Chomage en tunise

تونس :

مع تفاقم انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي أقفلت مصانع كثيرة أبوابها وأحالت العاملين على البطالة. وطالت الأزمة في الدرجة الأولى مصانع منسوجات وبدائل سيارات بسبب الركود الذي يشهده القطاعان في الأسواق الأوروبية التي تشكل المقصد الرئيس للمنتجات التونسية.

ولم تُنشر حتى الآن إحصاءات رسمية عن اتساع دائرة البطالة إلا أن تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب شكلت مؤشراً قوياً على انسداد آفاق التشغيل.

ونقلت صحيفة الحياة قول وزير الصناعة والطاقة عفيف شلبي أن أكثر القطاعات تأثراً قطاع الصناعات الكهربائية والمنسوجات والملبوسات في العاصمة تونس والمحافظات الساحلية.

وكان التونسيون يأملون في أن تمتص المشاريع الإستثمارية الخليجية قسماً مهماً من المقبلين على سوق العمل اعتباراً من هذه السنة، إلا أن تعثر انطلاق تلك المشاريع أرجأ تشغيل آلاف العمال والكوادر الذين سجلوا أسماءهم في مكاتب تلك المجموعات. كما من جهة أخرى شكلت الخصحصة أحد المصادر الرئيسة لتزايد العاطلين.

وأفادت دراسة مولها البنك الدولي عن بطالة حاملي الشهادات العليا التونسيين أنها ارتفعت إلى أكثر من 70 % في صفوف الفنيين المهرة وأكثر من 31 % بين المهندسين الزراعيين.

أما العمال التونسيون في الخارج ومركزهم الرئيس في أوروبا الغربية، فلم يتسن الحصول من جهات تونسية عن إحصاءات عن نسبة العاطلين بينهم لكون الإحصاءات الرسمية لا تشملهم، لكن الخبير بشير المارجيني أكد أن الأزمة ضربت قسماً منهم.

وأفاد مصدر في "الوكالة التونسية للتعاون الفني" التي تنظم هجرة الخبراء والعمال المتخصصين إلى الخليج وأفريقيا أن أعداد العائدين من الخليج بسبب الأزمة لا يتجاوز عشرات.

وأوضح أن عدد التونسيين العاملين في بلدان الخليج قليل أصلاً، ولا يتجاوز بضعة آلاف، عدا قطر التي تضم أكبر جالية تتألف من 7 آلاف. وأكد أن الجالية تأثرت قليلاً من تداعيات الأزمة، لكن لم يتم ترحيل أي فرد منها تقريباً. وتأتي عُمان في المرتبة الثانية وغالبية العاملين فيها من المدرسين الذين يعملون بموجب عقود مع الدولة، وأن قسماً من الذين غادروا الإمارات وجدوا عملاً في أوروبا اعتماداً على شبكات العلاقات الأسرية والاجتماعية، وهم أساساً من العاملين سابقاً في قطاعي العقارات والخدمات في دبي.