l'education tunisienne

تصف تقارير دولية التجربة التونسية فى التعليم بـ"الناجحة" حيث صنفتها الأولى على المغرب العربى فى سياسة إصلاح التعليم وتأهيله كما يتوقع منها فى هذا الصدد تحقيق أهداف الأمم المتحدة التى تتضمن إلى جانب توفير التعليم للجميع عام 2015 محو الأمية بمعدل النصف وضمان نوعية تعليم أفضل والمساواة بين الذكور والإناث فى التعليم.

وكشف التقرير أيضا أنه لا علاقة بين متوسط دخل الفرد ونجاح الأهداف التعليمية، فتونس رغم تدنى متوسط دخل فردها مقارنة بالجزائر والسعودية فقد كانت نتائجها أفضل منهما بكثير.

واعتبر مسئولون تونسيون كما نقلت عنهما صحيفة "العرب" اللندنية أن السلطة اتخذت من الرهان على العلم والمعرفة توجها ثابتا وجوهريا فى سياستها التى تخصص القسط الأوفر من ميزانيتها لهذا القطاع الاستراتيجى وتجعل منه على صعيدى الخطاب السياسى والفعل التنموى أولوية مطلقة من باب أن الموارد البشرية هى ثروة تونس الأساسية وسبيلها لمقارعة تحديات العصر.

وتخصص تونس نحو 20 بالمئة من ميزانيتها للمشروع التربوى الذى بات شغلها الشاغل نظرا لاعتمادها الكلى على رأس المال البشري.

وترى عديد من الدول العربية والافريقية فى النظام التربوى التونسى نموذجا جديرا بالاهتمام مقارنة مع البلدان الشبيهة بتونس، إذ يرجع خبراء النتائج التى حققتها تونس فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية إلى أداء النظام التربوى ومردوديته.

ويشتكى بعض التونسين من غلاء الكتب والكراريس التي "تأكل" معظم رواتبهم. ورغم ذلك يعتبر الملاحظون ان التونسى "استهلاكي" بشكل ملفت للنظر، وأظهرت بيانات إحصائية رسمية أن مؤشر أسعار الإستهلاك العائلى للمواد الغذائية فى تونس سجل خلال الأشهر الثمانية الماضية إرتفاعا بنسبة 7.3% .

وفى هذا السياق أعلنت تونس عن سلسلة من الإجراءات والمساعدات لفائدة فئات عديدة لمساعدتها على اجتياز شهر رمضان فى أحسن الظروف، وهو الشهر الذى يعرف فيه الاستهلاك ذروته.

كما قررت السلطة التونسية مساعدة آلاف العائلات محدودة الدخل على مجابهة أعباء العودة المدرسية والجامعية.